به گزارش ترجمان صبح، بعد از گذشت یک سال از اعلام سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز امروز شایسته است تا کارنامه این سیاست ارزی را مورد مطالعه و کندوکاش قرار داد تا به این موضوع پی‌برد که آیا تصمیم مقطعی یکسان سازی نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور بوده و توانسته انتظارات دولت و مردم را برآورده کند یا خیر؟

درست در اولین روز های سال ۹۷ و در تعطیلات نوروزی بود که زمزمه افزایش نرخ دلار به گوش می‌رسید اما این افزایش در سال های قبل طبیعی بود چرا که  با شروع ایام تعطیلات نوروزی مسافرت های خارجی افزایش می‌یافت و در نتیجه افزایش متقاضی، قیمت دلار افزایش می‌یافت. اما این افزایش قیمت ها طبق معمول سال های قبل نبود چرا که افزایش ناگهانی قیمت دلار در آخرین روز های اسفند ۹۶  از کانال۳۷۰۰ الی ۳۸۰۰تومان در صرافی های بانکی و۴۸۰۰تومان در دست دلالان در هفتمین روز فروردین به قیمت بالاتر۵۱۰۰ تومان قیمت معقولی نبود وموجب التهاب در بازار و نگرانی مردم شده بود.

تک نرخی کردن ارز ریسکی که دولت به جان خرید

براساس اطلاعات و آمار های موجود بعد از انقلاب اسلامی، دولت هایی که تشکیل شدند همگی نیم نگاهی به یکسان سازی نرخ  ارز داشتند تا با استفاده از مزایای آن قیمت ارز و به دنبال آن کالا های وارداتی به ثبات و کنترل دولت برسد، اما حقیقتا هیچ کدام قادر به پذیرش این ریسک بزرگ در سیاست گزاری ارزی نبودند چرا که در صورت عدم موفقیت خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شد.

از اولین روز های  تاسیس دولت یازدهم زمزمه های تک نرخی شدن ارز با صدای بلندتری به گوش می‌رسید و مدیر کل بانک مرکزی که در آن زمان ولی‌الله سیف این سمت را به عهده داشت در این مورد وعده هایی می‌داد.

درست زمانیکه بعد از تعطیلات نوروزی ۹۷ رفته رفته بازار ارز ملتهب تر می‌شد، نمایندگان مجلس نیز وارد این موضوع شده و کمسیون اقتصادی مجلس پیشنهاداتی ارائه داده و در جلسات مکرر با نمایندگان دولت تصمیماتی برای کنترل بازار ارز گرفته‌ شد.

پس از جلسات فراوان و رسیدن به یک موضوع قابل قبول در اولین روز های سال ۹۷ دولت دوازدهم بالاخره براساس شرایط موجود و فشاری که بر روی اقتصاد کشور پس از بازگشت تحریم های آمریکا در موعد مقرر، وارد شده بود، با مشورت مجلس اقدام به تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰تومان برای کالاهای اساسی گرفت تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی یک مصاحبه تلوزیونی تک نرخی شدن ارز را در ساعت ۲۲:۵۰ روز ۲۰ فروردین ماه ۹۷ اعلام کرده و گفت: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاقی که وقتی می‌گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزوده بود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.

با این سخنرانی جهانگیری سیاست ارزی جدیدی متولد شد تا در کوتاه مدت بازار اقتصادی و ارزی کشور را سامان بخشد اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند این سیاست مقطعی دولت موفق نبوده و حتی خسارت های جبران‌ناپذیری نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. حتی بسیاری از دولت مردان و شخص رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز به صورت مشخص یا تلویحی به ناکارآمدی این سیاست اذعان کرده و آن را شکسته خورده دانسته اند.

حتی مردم نیز که با اعلام سیاست ارزی جدید امیدوار بودند اوضاع قیمت ها بهتر شود،  شاهد تفاوت چندانی نبوده‌اند به گونه ا‌ی که در همین یکسال گذشته به مرور و به صورت دوره‌ای شاهد گرانی اجناس و کمبود در بازار بوده‌اند که همین عامل به تنهایی خسارت های جبران ناپذیری به معیشت مردم وارد کرده است به گونه ای که طبق آمار های رسمی بعد از نوسانات قیمت ارز تعداد افراد نیازمند کمک و تحت پوشش ارگان های حمایتی همانند کمیته امداد گسترش یافته است.

با تمام تفاسیر و گفته ها، دولت همچنان در سال ۹۸ نیز به تخصیص ارز ۴۲۰۰نومانی ادامه می‌دهد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را یک رانت بزرگ دولتی معرفی کرده و برای اقتصاد کشور مضر اعلام می‌کنند.

در آخرین ابراز نظر ها در این مورد سیامک قاسمی یکی از اقتصاددانان مطرح کشور گفته است: تصمیم دولت برای تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی فاجعه بار بوده و نزدیک ۳۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به هدر داده و رانت گسترده‌ای ایجاد شده است.