به گزارش ترجمان صبح به نقل از خبرآنلاین، همین مساله زمینه ساز برگزاری نشستی خبری از سوی معاون سیاسی وزیر کشور شد که در آغازش از او درباره نگرانی از تهیه تصاویر افراد حاضر در تجمعات و احتمال تعقیب قضایی آنان پرسیدند. اسماعیل جبارزاده هم در پاسخ گفت: در اغلب شهرهای بزرگ دنیا و ایران مانیتورینگ انجام می شود. اینکه گفته شود در محل های برگزاری تجمعات، قرار است تصویر افراد برداشته شود، غیرمنصفانه است. هر کس رفتار و اقدام قانونی داشته باشد بحث پیگرد وی مطرح نیست.

اهم سخنان وی از این قرار است:

*کسی که مجوز برگزاری تجمعات را می دهد، به دستگاه های دولتی مربوطه هم اطلاع می دهد که حرف ها را بشنوند. امیدواریم مطالبی که مطرح می شود اگر آنجا امکان تحقق اجرایی آن نباشد به فاصله کمی به این حرف ها توجه شود.

* نمایندگان مجلس در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون جدید احزاب پیشنهادی دادند و صنوف، سندیکاها و کانون ها را از قانون تجمعات حذف کردند و به دستگاه دیگری هم واگذار نکردند. اما برای رعایت حال اصناف، اتحادیه ها و تشکل های غیر سیاسی هنوز خودمان را در ادامه قانون قبلی مسئول می دانیم. امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه و اصناف هم اضافه شود. اصناف و سندیکاها نیز می توانند به وزارت کشور مراجعه می کنند و تقاضای برگزاری تجمعات را ارائه دهند.

* تعیین مکان، تسهیلی برای برگزاری تجمعات قانونی است. نمی شود برای تجمع غیرقانونی، محل مهیا کرد. قرار است ظرف سه روز درخواست مجوز بررسی و نتیجه به متقاضی اعلام شود. تا کنون نشده درخواستی توسط احزاب، تشکل های سیاسی و اصناف مجوزدار بیاید و بی پاسخ بماند. البته محل های تعیین شده برای تجمعات در جهت تسهیل کار است، اگر گروه و حزبی در محل دیگری درخواست تجمع کرد، بررسی می شود و امکان برگزاری تجمع باشد مجوز صادر می شود.

* در شهرستان ها نظر شورای تأمین برای برگزاری تجمعات صائب است و براساس نظر شورای تأمین مجوز صادر می شود.

* تعیین محل برای تجمعات یکی از ویژگی هایش گفتگوی های دو طرفه است. سعی می شود متناسب با موضوع درخواست شده برای مجوز، مسئولان مربوطه نیز حاضر شوند.