به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، سیدعلیرضا آوایی روز شنبه در دیدار با «عبدالبصیر انور»، وزیر دادگستری افغانستان در محل وزارت دادگستری، افزود: تعداد قابل توجهی از اتباع افغانستان در زندان های ایران هستند و برای حل مشکلشان نیاز به همکاری های بیشتری وجود دارد و البته برخی خانواده های آنان متقاضی انتقال محکومان به افغانستان هستند.
وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از اتباع افغانستانی به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان های کشور ما هستند.

آوایی یادآور شد: دو کشور مرزهای طولانی با یکدیگر دارند و اکنون ایران میزبان جمع کثیری از اتباع افغانستان است که این افراد از خدمات بهداشتی و آموزشی قابل قبولی بهره مند هستند و جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد تا حضور این افراد جنبه قانونی پیدا کند تا بتوانند از حقوق قانونی بهتر بهره مند شوند.

آوایی خاطرنشان کرد: ایران و افغانستان به دلیل سابقه فرهنگی، زبانی و مذهبی دارای وجوه مشترک بسیاری است و تمام زمینه ها برای توسعه و تعمیق روابط وجود دارد ولی نیاز به برنامه ریزی است.

وی افزود: حدود هزار نفر از اتباع افغانستانی در زندان های کرمان، اصفهان، مرکزی، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هستند و باید مسیر انتقالشان با روند طبیعی انجام شود.

آوایی گفت: جمهوری اسلامی ایران زمینه طولانی قانونگذاری در مجلس دارد و با توجه به تشابه مبانی در قانون گذاری دو کشور می توانیم در این زمینه همکاری های چشم گیری داشته باشیم.

وزیر دادگستری بر همکاری ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت: هر دو کشور در این زمینه در معرض خطر قرار دارند و باید در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین روابط تجاری بسیار گسترده ای بین دو کشور وجود دارد و گاهی با تجار برخوردهایی می شود که هرگز مدنظر دولت ها نیست و ممکن است مشکلاتی را برای تجار و کارآفرینان ایجاد کند و از دولت افغانستان می خواهیم تا کمک و مساعدت بیشتری در این زمینه داشته باشد.

۶۵۰ زندانی افغان در دو سال اخیر به افغانستان منتقل شدند

در این نشست، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: ۶۵۰ نفر از زندانیان افغان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از ایران به کشور خود منتقل شدند.

عباسی خاطرنشان کرد: در حوزه استرداد مجرمان با چالش‌هایی مواجه هستیم که اگر به معاهدات بازگردیم، این مسأله حل می شود.

وی ادامه داد: کمیته استرداد محکومان و مجرمان در وزارت دادگستری مستقر است و تاکنون همکاری‌های خوبی بین دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است.
عباسی گفت: گاه درخواست‌های استرداد که از ایران منعکس می‌شود با پاسخ مثبتی مواجه نمی‌شود و گاهی هم درخواست‌هایی که از کشور افغانستان به ایران می‌رسد صرفا درخواست است و مستندات آن ذکر نمی‌شود.

به گزارش ایرنا در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری های قضایی بین دو کشور ایران و افغانستان منعقد شد.
عبدالبصیر انور، وزیر دادگستری افغانستان و هیأت همراه صبح امروز با استقبال محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، وارد کشور شد.

انور در سفر سه روزه خود به جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دیدار با وزیر دادگستری و امضای یادداشت تفاهم همکاری به اصفهان و مشهد نیز سفر می کند.۲۱