به گزارش ترجمان صبح، آیدین رحمانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه تعهد کرده که تا ۲۰ سال نگهداری از پل دریاچه ارومیه را برعهده بگیرد، اظهار داشت: متاسفانه با گذشت نزدیک به ۱۲ سال از این قرارداد، هنوز نسبت به نگهداری از پل میانگذر دریاچه ارومیه هیچ اقدامی نشده است.

وی در رابطه با این شرکت خصوصی گفت: مدیریت این شرکت معلوم نیست برچه روالی بوده و برعهده کیست؛ متاسفانه هر ۲ ماه یک مدیر برای شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه معرفی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر بحث نگهداری از پل دریاچه ارومیه را تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه این شرکت طی ۱۲ سال به تعهدات خود در قبال نگهداری از پل میانگذر عمل نکرده، تقصیر وزارت راه و شهرسازی است که باید در این خصوص به سرعت تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه کمیسیون ایمنی راه، اولتیماتوم جدی به شرکت آزاد راه تبریز- ارومیه داده شده است، بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی را نیز از این موضوع مطلع کرده ایم.

رحمانی افزود: تا ۲ هفته دیگر به همراه مدیران استانی مرتبط با این موضوع با معاون وزیر راه و شهرسازی جلسه اختصاصی خواهیم داشت تا کمتر از یک ماه دیگر این موضوع تعیین تکلیف شود.

 دادستانی وارد عمل می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه براساس درآمد از عوارضی پل میانگذر دریاچه ارومیه،  شرکت طرف قرارداد مکلف به نگهداری از پل است، گفت: اگر تا یک ماه دیگر این موضوع تعیین تکلیف نشود، به همراه دادستانی وارد عمل شده و عوارضی این مسیر را پلمب خواهیم کرد.

وی به دستور ویژه استاندار آذربایجان‌غربی برای ورود به موضوع نگهداری از پل میانگذر دریاچه ارومیه اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی از محل این عوارضی هیچ خدماتی به مردم ارائه نشود، نباید درآمدی نیز توسط شرکت خصوصی روی این پل حاصل شود.

رحمانی با بیان اینکه هیچ ارزیابی دقیقی از وضعیت پل میانگذر دریاچه ارومیه به عمل نیامده، افزود: اجازه وقوع بحران جدید در منطقه را نخواهیم داد.

وی اظهار کرد: متاسفانه اطلاع دقیقی از درآمد حاصل از عوارضی پل میانگذر دریاچه ارومیه در دست نیست و شرکت مربوطه اطلاعات دقیقی را در این رابطه ارائه نمی‌دهد.

پس از افتتاح اولین باند پل میانگذر دریاچه ارومیه در سال ۱۳۸۷ و ایجاد عوارضی بر روی آن، مقرر شد تا سال ۱۴۰۱، تمامی درآمد حاصل از این عوارضی به پیمانکاران پل میانگذر دریاچه ارومیه یعنی بانک ملی و صندوق بازنشستگی کشور اختصاص یابد.

اما نقطه جالب آن است که این ۲ پیمانکار باید ۱۵ درصد از درآمد سالانه حاصل از این عوارضی را صرف تعمیر و نگهداری پل میانگذر دریاچه ارومیه می‌کردند که این مهم تا به امروز محقق نشده است./ایرنا

بیشتر بخوانید:

پلی که دریاچه ارومیه را دو قسمت کرد؛ میان‌گذر بعد از ۱۳سال اصلاح می‌شود؟