به گزارش ترجمان صبح، محمود حسن زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هرگونه تلاش برای محدود کردن اختیارات و اعتبار دفاتر ثبت در تنظیم اسناد رسمی، تهدید مالکیت خصوصی را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه طی یک قرن گذشته، دفاتر ثبت اسناد رسمی امن ترین محل برای اعمال حاکمیت در حوزه تنظیم سند بوده است افزود: متاسفانه تحرکاتی در حال انجام است تا از یک راه امتحان پس داده در جهان عدول کرده و مردم را به دردسر بیندازند.

حسن زاده طرح اخیر مجلس برای اصلاح بخشی از قانون دفاتر ثبت اسناد را مغایر با مطالعات کارشناسی شده خواند و تصریح کرد: درحالیکه قانون ثبت اسناد یک بسته جامع بوده و تمام مفاد آن به یکدیگر ارتباط دارند، برخی از نمایندگان در پی تغییر چند بند از آن برآمده و کلیت این قانون را به مخاطره می اندازند.

رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی ضمن انتقاد از برخی رسانه های جمعی از ارائه اطلاعات غلط به مردم برای اعمال فشار به دفاتر ثبت اسناد یادآور شد: برخی محافل به دروغ از کاهش هزینه های مردم با اجرایی شدن تغییرات اخیر خبر می دهند درحالیکه نه تنها هزینه های شهروندان کاهش نمی یابد بلکه هرگونه کاهش نقش دفاتر ثبت اسناد، هزینه های اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.

وی یکی از مهمترین دلایل این تحولات را کاهش قدرت و اختیارات دفاتر ثبت اسناد و کانون سردفتران عنوان کرد و ادامه داد: این مشلات از سال ۸۴ شروع شده اما با وجود حل مشکل در سال ۸۹ توسط قانونگذار، مجددا مطرح می شود.

حسن زاده با اشاره به اشتغال سه هزار و ۲۰۰ نفر در ۴۲۵ دفتر ثبت اسناد رسمی آذربایجان شرقی هشدار داد: در صورت کاهش اختیارات دفاتر ثبت، حدود دو هزار نفر از نیروهای شاغل در این دفاتر تعدیل خواهند شد.

وی گفت: تغییرات مورد نظر اخیر در قانون دفاتر ثبت اسناد رسمی، یکی از روش های شکست خورده و منسوخ شده اروپای شرقی بود که معلوم نیست با چه هدفی دوباره در ایران مطرح شده است!