به گزارش ترجمان صبح، محمد افخمی در حاشیه نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت گرامیداشت روز ۶ دی (روز دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران) برگزار شد گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد ضمن نظارت بر فعالیت های دفاتر اسناد رسمی، خود را موظف به حمایت از آنان در مقابل تبلیغات منفی و جوسازی به وجود آمده می دانند.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اندازه کافی شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد تصریح کرد: متن این ماده به صراحت دفاتر ثبت اسناد رسمی را تنها مرجع صدور سند رسمی می داند اما برخی محافل با فرافکنی باعث ایجاد سوءتفاهم شده اند!

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به جوسازی ایجاد شده در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد یادآور شد: تمام هزینه های دریافتی تکلیف مجلس در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب آن حق و حقوق دولتی به شمار می آید و  تنها ۵ تا ۷ درصد هزینه های اخذ شده هنگام ثبت سند به عنوان حق الثبت به دفاتر رسمی اختصاص داشته و الباقی هزینه های مذکور مربوط به مالیات، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.

این مقام مسئول در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به تبعات سنگین تداوم رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید کرد: ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

وی با اشاره به رای شورایعالی ثبت در خصوص لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.