به گزارش ترجمان صبح، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از جمله مزایای این قانون می‌توان به شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور، حمایت از بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، کمک به توسعه شهر‌ها و روستاها، رفع برخی ایرادات قانون قبل به ویژه در زمینه تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کننده نهایی و در نهایت افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد.

او گفت: با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳ دی امسال، تا زمانی که این سامانه راه‌اندازی شود، صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان‌های هشتگانه، مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود.

مسیحی معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: پایه اصلی معافیت‌ها در قانون جدید حمایت از سبد مصرفی خانوار است و پس از آن مباحث درمانی از جمله بیمه‌های عمر، زندگی و درمان را در بر گرفته است. خدمات ورزشی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و همچنین آب مصرفی محصولات کشاورزی و بیمه آن‌ها، هتل‌های ۳ ستاره و پایین‌تر و مهمانپذیر‌ها از این مالیات معاف شدند، البته قند و شکر که پیش‌تر مشمول معافیت بود به شمول مالیات اضافه شده است.

او با بیان اینکه برخی کالا‌های وارداتی مشمول مالیات ارزش افزوده شده‌اند، گفت: این کالا‌ها در زمان عرضه مشمول مالیات نخواهند بود.

مسیحی گفت: در قانون جدید مالیات ارزش افزوده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در آن‌ها از پرداخت این مالیات معاف می‌شود، اما اُجرت ساخت، سود و کارمزد مشمول ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و از تاریخ ۱۳ دی، صرفا این موارد مشمول هستند و مردم و خریداران مراقب باشند تا در مواردی غیر از این از آن‌ها مالیات ارزش افزوده اخذ نشود.

مسیحی درباره افزایش بلیت هواپیما در پی پرداخت ۹‌درصد مالیات شرکت‌های هواپیمایی در قانون جدید مالیات ارزش افزوده، گفت: در قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۸، شرکت‌های هواپیمایی مشمول عوارض ۵ درصدی بودند که با اجرای قانون جدید که خدمات هوایی نیز مشمول مالیات می‌شوند، این عوارض ۵ درصدی حذف می‌شود و ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده، جایگزین ۵‌درصد عوارض خاص می‌شود.

در خصوص اطلاع از جزئیات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت و گو کردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: قانون مالیات بر ارزش افزوده در چه تاریخی به تصویب رسید؟

ارسطو: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب شد. البته فرآیند ارسال لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سال‌های دهه ۱۳۶۰ وجود داشت و دولت‌های مختلف این قانون را به مجلس فرستادند، مجددا عودت داده شد و ادامه ندادند.

دولت باید در سال ۱۳۹۲ لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس می‌داد، اما این موضوع با چهار سال تاخیر یعنی اسفند سال ۱۳۹۵ به مجلس ارسال شد و در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعلام وصول شد. فرآیند بررسی قانون جدید در مجلس حدود ۴ سال طول کشید و از تیرماه ۱۴۰۰، قانون جدید ابلاغ شد که از امروز لازم الاجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان: عمده تفاوت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به قانون آزمایشی آن چیست؟

ارسطو: در طی سال‌های گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده دو پیامد مثبت داشته است. یکی اینکه درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داده و منجر به تامین منابع بودجه عمومی کشور از مالیات‌ها شده که بهترین نوع تامین مالی دولت است. پیامد دوم، شفافیتی بوده که در برخی ساختار‌های اقتصادی کشور به وجود آمده است؛ هرچند که با وضعیت ایده آل فاصله داریم.

در کنار این ویژگی‌های مثبت، نقاط ضعفی نیز وجود داشته که منجر به وارد شدن آسیب به فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی، بخش تعاونی و … شده است. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که وارد کرده این است که در قانون قدیمی مالیات بر ارزش افزوده به معاملات نسیه و اقساطی توجه شده است. به علت اینکه در قانون سال ۱۳۸۷ توجهی به ساختار‌های واقعی اقتصاد نشده بود و تمام معاملات را نقد تلقی می‌کرد.

در قانون جدید، نسبت به معاملات نقد و نسیه تمایز قائل شده است

ارسطو: در موارد بسیار زیادی، یک فعال اقتصادی هنوز مبلغ معامله را دریافت نکرده بود، اما مجبور بود که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و اگر پرداخت نمی‌کرد، مشمول جرایم سنگینی می‌شد. در قانون امسال به این موضوع بزرگ توجه شده و معاملات اقساطی و نسیه به رسمیت شناخته شده است. زمان پرداخت مالیات این گونه معاملات را متفاوت از معاملات نقد تعریف شده است.

ویژگی دیگر این است که صادرکنندگان براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اعتبار مالیاتی یا همان مالیات‌هایی که پرداخت کردند در مراحل قبل به آن‌ها مسترد شود و یا اگر تولیدکننده‌ای مازاد پرداخت مالیات داشته باشد، باید به آن مسترد شود.

/

یکی از چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با قانون سال ۸۷ داشتند، بحث تاخیر بسیار زیاد در استقلال اعتبار مالیاتی آن‌ها بوده که در قانون جدید سعی شده این مشکل حل شود و ضمانت‌های اجرایی و جریمه‌های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است که امیدواریم بعد از اجرای قانون جدید، فرآیند استرداد اعتبار مالیاتی به صادرکننده‌ها و تولیدکننده‌ها تسریع شود.

دو اتفاق ناصواب در قانون سال ۱۳۸۷ افتاده است. یکی اینکه فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده مودیان بعضا ۱۰ سال زمان می‌برد و مودیان را در بلاتکلیفی قرار داده و آن‌ها را نسبت به آینده پرونده‌های مالیاتی خود نامطمئن می‌کرد. در قانون جدید فرآیند طولانی رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی برطرف شده و به دلیل تغییر در رویکرد‌های رسیدگی این فرآیند بسیار کوتاه شده است.

دوم این است که نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌ها از سیستم سنتی و ممیزمحوری به رویکرد هوشمند و سیستمی تغییر پیدا کرده است. سازمان از این پس در حالتی می‌تواند اظهارنامه یک فعال اقتصادی را بررسی کند که تخلف مودی را اثبات کند. اگر نتواند تخلف مودی را در هیات‌های حل اختلاف اثابت کند، امکان رسیدگی به آن را نخواهد داشت.

فرآیند دادرسی مالیاتی یا همان حل اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی اصلاح شده و شرایط تاحدودی به نفع مودیان بهبود پیدا کرده و باعث شده که هیات‌های حل اختلاف با عدالت، انصاف و استقلال بیشتری پرونده‌های مالیاتی مودیان را بررسی کنند.

در موارد زیادی که میان سازمان امور مالیاتی و صادرکننده‌ها اختلاف وجود داشت، سازمان مالیاتی فعالیتی را به عنوان صادرات تلقی نمی‌کرد، اما از جهت فعالان اقتصادی و منطق اقتصادی صادرات تلقی می‌شد. در قانون جدید در این خصوص شفاف سازی و رفع ابهام شده است. از این پس شاهد مشکلات کمتر صادرکننده‌ها بعد از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان: به چالش‌های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اشاره کنید و با موارد نکات مثبت و منفی گفته شده در خصوص این قانون دائمی جمع بندی خود را نسبت به قانون سال ۱۳۸۷ بیان کنید.

ارسطو: یکی از موارد منفی قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰، گستردگی قابل توجه معافیت‌های مالیاتی است. مالیات بر ارزش افزوده برخلاف تصوری که مردم دارند، به نفع تولید نیست، بلکه منجر به افزایش هزینه تمام شده آن‌ها می‌شود. پس مهم‌ترین ایرادی که به این قانون وارد است، گسترش دامنه معافیت کالا‌ها و خدمات است که نسبت به قانون سال ۸۷، افزایش قابل توجهی داشته است.

/

زیرساخت اصلی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مویان است

ارسطو: زیرساخت اساسی قانون مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان است که هنوز اجرایی نشده و اجرای مناسب و کارآمد قانون جدید را با چالش مواجه می‌کند.

در خصوص معافیت یا عدم معافیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در قانون جدید ابهام وجود دارد. به دلیل رفت و برگشت‌های مکرری که بین کمیسیون اقتصادی، صحن علنی و شورای نگهبان اتفاق افتاد، مجموع مصوباتی که در خصوص معافیت یا شمول مناطق آزاد در مالیات بر ارزش افزوده انجام شده تاحدودی ابهام دارد که بعدا در اجرا ما را دچار چالش خواهد کرد.

بعدی، افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده است که سبب شده سهم دولت کاهش پیدا کند. می‌دانیم که نظارت مناسب و کارآمدی روی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود ندارد، پس این احتمال وجود دارد که افزایش سهم آن‌ها موجب هدررفت منابع مالیاتی آن‌ها نیز شود. مسلما قانون جدید نسبت به قانون قبلی مزایای متعددی دارد و عمده نکات مثبت و پیامد‌های قانون قبلی را نیز در خود دارد. حتی تعداد بسیار زیادی از چالش‌ها و نقاط ضعف قانون قبلی را نیز مرتفع کرده است.

اگر سازمان امور مالیاتی نسبت به آموزش ممیز‌ها و مودیان مالیاتی اقدام کند، همچنین نسبت به اطلاع رسانی به مودیان نیز اقدامات مناسبی انجام دهد، قطعا قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده پیامد‌ها و آثار مثبتی نسبت به قانون قبلی خواهد داشت که چالش‌های کمتری را در سطح اقتصاد و بازار به وجود بیاورد.

همه مشمولان قانون مذکور، می‌توانند به منظور آگاهی از آخرین تغییرات انجام شده به درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir، بخش قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنند./باشگاه خبرنگاران جوان