شورای عالی انتخابات ترکیه، تعداد واجدان شرایط رای دادن در همه پرسی در داخل خاک این کشور را ۵۵ میلیون و ۳۱۹ هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، همه پرسی تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی در ۱۶ آوریل(۲۷ فروردین ماه) برگزار می شود.
فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که این هفته در خارج از کشور آغاز شده، ۹ آوریل(۲۰ فروردین) به پایان می رسد و ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرائط رای در خارج از کشور می‌توانند در ۱۲۰ مکان تعیین شده در ۵۷ کشور جهان رای خود را به صندوق بیندازند.
شورای عالی انتخابات ترکیه روز جمعه اعلام کرد: برای اخذ آرای واجدان شرایط در داخل خاک ترکیه ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای پیش بینی شده است.
بنا به اعلام این نهاد اجرایی انتخابات ترکیه، بر اساس آمار ثبت شده در صفحات اینترنتی، استان استانبول با ۱۰ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر بیشترین و بایبورد با ۵۶ هزار و ۸۸۵ نفر کمترین تعداد واجدان شرایط رای دادن را در این همه پرسی دارد.
بنا به گزارش این مرجع، ۴۶۱ صندوق نیز برای اخذ آرای زندانیان ترکیه در نظر گرفته شده است.
بنا به این گزارش، بر اساس طرح پیشنهاد شده در این همه پرسی، در صورت تایید توسط مردم و اخذ رای ‘آری’، انتخابات ریاست جمهوری بعدی ترکیه در سال ۲۰۱۹ برگزار می شود و در این انتخابات، رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب شده و پست نخست وزیری حذف خواهد شد.
در فاصه باقی مانده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ نیز، قوانین و مقررات مربوط به نظام ریاستی در پارلمان ترکیه تدوین و مصوب خواهد شد.
انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای ترکیه همراه بوده به طوری که موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی شد.
تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی یک ماه اخیر ادامه داشته و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای ‘نه’ به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند.
این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای ‘آری’ به همه پرسی تغییرات قانون اساسی تدارک دیده و برنامه ریزی کرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند.
اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.
دولت ترکیه در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این کشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع ترکیه ساکن داخل و خارج از این کشور دارد.
ایرنا