امروزه شهرها خصوصا شهر های بزرگ علی رغم اینکه مهمل وبستر تحولات اقتصادی اجتماعی وتکنولوژیکی بی بدیلی هستند ولی در ایفا و تداوم نقش بایسته خود باچالش هاومسائل متعددی روبرو می باشند.

عدم حل وپاسخ گویی عالمانه به مسایل وچالش های پیش روی آنها کارایی درونی وبیرونی شهرها رابشدت تحت تاثیر خود قرارداده ، نه تنها آنها را از تدارک تامین خدمات عمومی وثبات رونق در عین تامین امنیت برای جامعه محلی باز می دارد، بلکه نقش فرامحلی (منطقه ای وملی) آنان را نیز با علامت سوال جدی روبرو می سازد.

بخش اعظمی از این ناکامی ها وعدم کارایی ها ،در مدیریت واداره شهر ها ریشه دارد.

از اینکه مدیریت شهری را صرفاً در مدیریت ترافیک، پسماند، فضای سبز و… خلاصه شده بدانیم تا حد زیادی تحلیل ها را مبتلا به «تقلیل گرایی» سوق داده ایم.

اداره شهر و مدیریت شهری دو روی یک سکه اند که برآیند برقراری تعامل میان آنها رسیدن به «توسعه محلی» است.

اولی راه حل بحران کارآمدی (با توجه به لوازم و ملزومات شهری) و دومی جلوگیری کننده از بحران مشروعیت (با اندیشیدن به پیوندهای ملی شهر با کشور به مثابه یک پیوستار توسعه ای) میباشد.

باید با اولی به هدف گذاری هایی برای رسیدن به «توازن» رسید و از دومی برای استقرار سیستمی مبتنی بر «تعادل» استفاده کرد.

استفاده از ساختار «تکنوکراسی» استراتژی مناسب در اداره شهر و بهره برداری از «حکمرانی خوب» راهبردی مناسب برای مدیریت شهری است وبه این خاطر است که «افزارمندان» در اداره شهر و «سیاستمداران» در مدیریت شهر کارآمدترند.بنابراین با تلفیق این دوموضوع می توان در اداره ومدیریت یک شهرعلاوه برفائق آمدن به مشکلات شهری در هدایت توسعه ای آن به هدف مطلوب تعیین شده نیز نائل آمد.

یکی از ابزارهای تحقق تعادل فضایی وگریز از بحران مشروعیت در مدیریت شهری ،تدوین سیاست های کلان و میانی شهری است.

سیاست های شهری به معنی تلاش برای انتظام،کنترل ومدیریت نیروهایی است که نواحی شهری را شکل می دهند وفرآیند با قاعده ای ازگردآوری اطلاعات وتصمیم سازی به قصد تدارک امنیت،ثبات ورونق برای شهری که اداره آنرا عهده دارند تلقی می شود.

در سایه این سیاست ها کوشش می شود ازحقوق وآزادی های شهروندی دفاع ودرگسترش دامنه آنها اقدام گردد.این حوزه به مدیریت شهری مربوط شده وقلمرو اصلی ورود شورای شهر است.

اداره شهر موضوعی است که بیشتربه ساختارهای اداری(فرایند های اداری ،نموداروتشکیلات سازمانی) ومالی شهرداری ها مربوط می شود.

امروزه در همه شهر های کشور ما هر دو ساختار مذکور معیوب، واز ناکارآمدی رنج می برند.عدم استفاده اززیرساخت های ارتباطی روز در اداره شهر وارائه خدمات به شهروندان(آی تی پایه نمودن) وارباب رجوع واستفاده از رویه های سنتی از یک طرف موجبات فربگی بیش از پیش بدنه نیروی انسانی شده واز طرف دیگر دقت ،سرعت وشفافیت اقدامات شهرداری ها را که مسئولیت اصلی آنها در حوزه اداره شهر تعریف می شود ، بدنبال دارد.

افزایش هزینه های جاری شهرداری ها ،طولانی شدن فرآیندهای اداری برای پاسخ گویی به ارباب رجوع وفساد اداری از نتایج آن است.

در ساختار مالی شهرداری ها نیز آنچه به چشم می خورد عدم حاکمیت رویکرد پایداری در منابع درآمدی آنهاست.

فروش تراکم وکاربری به جهت سهولت وضمانت اجرایی زیاد آن ، که بالاترین سهم تامین منابع درآمدی شهرداری ها را به خود اختصاص میدهد ، نقش نفت را در اقصاد ملی بازی می کند.

بدون اتخاذ استراتژی مناسب در نحوه فروش واستفاده بهینه از درآمد حاصل از تراکم وکاربری، اقتصاد شهری با مشکلات مشابه اقتصاد ملی مواجه خواهد شد .

کم توسعگی ،تجمع سازی مشکلات وموکول آنها به آینده از نتایج فقدان استراتژی مناسب در پایدارسازی منابع درآمدی موجود وانتخاب منابع درآمدی پایداراست.

این بخش از کار با رویکرد افزارمندانه قابل پیگیری بوده ومی تواند سایه سیاست های شهری متخذه در حوزه مدیریت شهری را دربالاسرخود داشته باشد.

بنابراین تمرکز فعالیت شوراهای شهر می بایست در حوزه مدیریت شهری با تدوین سیاست های شهری بوده ومجموعه شهرداریها از طریق اصلاح ساختار اداری واجرایی موجود و اتخاذ مکانیسم های نو اداره شهر را به عهده گیرند.

هم پوشانی،جابجایی ومداخله نقش های مدیریت واداره شهردرهمدیگر روند رو به جلو وتعالی شهر ها را مختل وآنها را در عزیمت به سوی حکمرانی خوب شهری متوقف خواهد نمود.

———————————-

وحید چوپانی