به گزارش ترجمان صبح، نمایی از کارگرانی که برای اقامه نماز به صف شده‌اند، شاید در نگاه اول یک اتفاق ساده قلمداد شود، ولی یک بنر و توضیحات روی آن ماجرا را کمی پیچیده‌تر می‌کند، این بنر خبر از جریمه ۱۲۰ هزار تومانی در صورت عدم اقامه نماز توسط کارگران کارخانه می‌دهد، چیزی در حدود یک هشتم حقوق پایه کارگری.

این عکس، تنها تصویر مربوط به این کارخانه نیست که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، نمایی دیگر نمایی از یک تولد در آن کارخانه است، کارفرمایی روی مبل‌ سلطنتی نشسته و دو کیک تولد روبه‌رویش قرار دارد. دور تا دورش هم، پر است از مبل‌های سلطنتی که هیچ‌کس روی آن ننشسته و پشت آنها، کارگران مرد و زن به ترتیب ایستاده‌اند، ماجرا به این چند عکس هم محدود نیست، تصاویری از یک سری قوانین خشک و عجیب این کارخانه به بیرون درز پیدا کرده که در موقع استخدام کارگران باید آن را قبول و در حین کار اجرا کنند.

این قوانین فقط محدود به زمان کار نیست، برخی قوانین بر تمام لحظه‌های حضور کارگران در این کارخانه نظارت دارد، قوانین جالبی چون «هنگام ورزش سر کارکنان باید پایین باشد و فقط حق دارند به کسی که تمرین می‌دهند، نگاه کنند، بیش از ٢٠ دقیقه در دستشویی ماندن ممنوع است؛ نباید وسایل مربوط به یک ماشین را در نقطه‌ای دورتر از آن قرار داد، چون مصداق «جابه‌جایی بی‌مورد» است؛ صحبت‌کردن و نظردادن در کار دیگران ممنوع است؛ پوشیدن لباس گرم در زمستان الزامی است و تقاضای بخاری تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که شخص لباس مناسب پوشیده باشد؛ کارگران در صورت «فرار بی‌موقع» هنگام آتش‌سوزی اخراج خواهند شد» از این دست قوانین در این کارخانه است و این قوانین وقتی جالب تر می‌شود که اخیرا قانون سختگیرانه‌تری از این کارخانه در فضای مجازی رونمایی شد اینکه «فرد در صورت جریمه‌شدن، باید تشکر کند!»

هنوز اطلاع دقیقی از حقایق و پشت پرد‌ه‌‍‌‌‌های چرایی نشر این عکس‌ها به فضای مجازی در دست نیست، شبکه های اجتماعی شمشیر را از رو بسته و این کارفرما را به اخذ قوانین سخت گیرانه شهرت داده‌اند و حتی در پاره‌ای از صفحات مجازی وی با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون مقایسه شده است.

این کارفرما، اما با انتشار ویدیوی ۱۱دقیقه‌ای از خود، منکر این اتهامات شد و آنچه از سوی او انجام شده‌بود را کاملا منطقی و مطابق با اصول قانونی بیان کرد. این در حالی است که «احد حسینی»، مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعلام کرد که بازرسان این اداره با بازدید از کارخانه صحت بنرهای نصب شده در مورد قوانین خودسرانه را تایید کرده‌اند و به کارفرما تذکرات لازم داده شده است.

ماجرای اخیر هر چه که باشد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت شغلی کارگران را تازه‌تر کرده است، بی شک این کارخانه  تنها کارخانه ای نیست که به حقوق کارگران شاغل تعدی می‌کند، تعدی ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشد، از عدم تامین روانی کارگران توسط کارفرمایان گرفته تا پرداخت‌نشدن حق بیمه، معوق‌شدن مطالبات و دستمزد و ایمن‌نبودن محیط کار.

تمام دفاع رییس کارخانه از وضعیتی که به وجود آورده، خصوصی بودن واحد صنعتی است! افکار عمومی با چنین واکنش‌هایی بیگانه نیستند و هنوز دردها و رنج‌های کارگران معدن آق قلعه و معدن یورت را نیز فراموش نکرده‌اند، در این دو ماجرا “خصوصی بودن دو معدن مذکور” جمله‌ای شد که برخی با دستاوزیر قراردادن آن خود را مبری جلوه دادند و کارگرانی نه تنها به حق و حقوق‌شان نرسیدند بلکه بابت پیگیری آن هزینه هم دادند.

برداشتی که برخی کارفرمایان از واحد صنعتی خصوصی دارند وضع قوانین شخصی و قدرت مطلق در برخورد با دیگران است. آنها خود را مالک جان و مال کارگران می‌دانند، در چنین شرایطی آیا می‌توان به قانون خصوصی‌‌سازی و حمایت از کارفرمایان توجه داشت و به حقوق کارگران بی‌اعتنا بود؟

واحدهایی که از آب گل آلود ماهی می گیرند.

چندی پیش، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی طی بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی، در اعتراض به شرایط نامناسب کارگران بازدید خود را نیمه کاره رها کرده و دستور رسیدگی فوری به وضعیت این مجموعه را صادر کرد.

ماجرا از این قرار بود که کارگران این واحد تولیدی در شرایط ناگوار محیطی ناشی از دود غلیظ متصاعدشده، بدون وجود حتی یک هواکش مناسب مشغول فعالیت بودند، بنابرگفته شاهدان این ماجرا، شرایط به قدری نا مناسب بود که دکتر پزشکیان و هیئت همراه نتوانستند در سالن کار این واحد تولیدی حاضر شوند و این وضعیت کاری کارگری اعتراض کردند.

قضیه به اینجا ختم نشده و دکتر پزشکیان خواستار پیگیری بازرسان اداره کار و رسیدگی به سلامت و ایمنی محیط کار این کارگران شده است.

اما چرا کارگران به چنین وضعیت‌های شغلی تن می‌دهند؟ جواب این سئوال یک جمله ساده است: کار نیست و آنها حق انتخاب چندانی پیش روی خود نمی‌بینند! رکود واحدهای تولیدی که در اغلب مواقع دلایل اصلی آن ضعف مدیریت عنوان می‌شود، موجب شده بسیاری از واحدها دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران حتی با چندین دهه تجربه بزنند. در چنین شرایطی بسیاری از آنها شرایط نامطلوب را تحمل می‌کنند تا کارشان را از دست ندهند.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر تحرک حمایتی خاصی از تشکل های صنفی کارگری مشاهده نشده است. نام این تشکل‌های صنفی در هنگام بروز و ظهور مشکلات شنیده نشده و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مشکلات کارگری رسیدگی داشته باشند، بیشتر سرگرم طرح آمارهای سطحی و در پاره ای موراد آمارهای غیر واقعی هستند، اینگونه است که در غفلت این تشکل ها، بسیاری از کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

می‌توان گفت عملکرد ناصواب کارفرمایان از خلا‌ها و نقاط مبهم موجود در قانون کار فعلی نشئت می‌گیرد و آنهاتمایل شدیدی برای خصوصی جلوه‌دادن حقوق نیروی کار در عین عمومی بودن آن دارند که این عامل باعث شده تا نیروی کار کمترین توان ممکن را برای رایزنی با کارفرما از طریق قانونی به دست آورد.

حق اعتراض‌های کارگری

برخی کارشناسان معتقدند قانون کار در جمهوری اسلامی ایران تنها در دو بعد مادی و حقوقی به حمایت می‌پردازد ولی توجه چندانی به مقوله مهم حق اعتراض نداشته، حقی که می‌تواند از یک طرف به کارگران توان چانه‌زنی و تشریح مسائل مبتلا به بازار کار را برای احقاق حقوق‌شان اعطا کند و از طرف دیگر به کارفرمایان هم حق دفاع از موضع خود را می‌دهد.

درعین‌حال نباید این نکته را از یاد برد که برخی از کارفرمایان، مایل هستند با ژست قاطعیت، مقررات نابجا وضع کرده و در نبود سواد مدیریتی، با وضع قوانین زائد، نوعی دیکتاتوری ایجاد ‌کنند تا به زعم خودشان کارها را به پیش ببرند.

خصوصی‌سازی، سرمایه‌دار و رابطه‌اش با کارگر چطور تعریف می‌شود؟ این سئوال از آن دست سوال‌هایی است که باید مسوولان جواب دهند چرا که کارگران رمقی برای پیگیری حق‌شان ندارند، دست باز کارفرما برای اخراج کارگران باعث می‌شود غم نان بر همه چیز مسلط شود. حتی اگر کمیته انضباطی هم تشکیل شود کارفرما به راحتی در دوره بعدی قرارداد‌ها را تمدید نمی‌کند.

بسیاری از کارگران با وجود برقراری قوانین کار و تامین اجتماعی، امنیت شغلی ندارند و همواره از سوی کارفرما تهدید به واکنش و عکس‌العملی مانند اخراج و جریمه نقدی می‌شوند. بنرهای نصب‌شده بر دیوارهای کارخانه‌ ی معروف این روزها نیز نشانه‌های آشکار تهدید کارگران به اخراج از سوی کارفرماست.

این در حالی است که کارفرما نباید بتواند با وضع قوانین مستقل، فردیت و شخصیت کارگران را زیر سلطه ببرد.